المنامة: أقرت البحرين أمس الأحد أول قانون لتنظيم الأسرة بقانون الأحوال الشخصية، يسمح للمرأة بأن تشترط في عقد الزواج عدم زواج

زوجها عليها، كما يسمح للمرأة بأن تخلع زوجها ضمن شروط محددة مثل عدم الانفاق أو الغياب.

وقال واضعو القانون الجديد المسمى بـ "قانون أحكام الأسرة"، إنه مستمد من الشريعة الاسلامية. ووافقت الحكومة البحرينية، خلال جلستها أمس الأحد على القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية في المذهبين الرئيسين في البلاد، وهما المذهب السني والجعفري. وعلى الرغم من عدم نشر تفاصيل القانون حتى الآن، إلا أن جريدة "الشرق الأوسط" نشرت أبرز بنود القانون الذي يشكل تقنينا للأحكام الشرعية التي يتخذها القضاء.

ومن أهم ما يتضمنه القانون جواز تضمين عقد الزواج اشتراط المرأة عدم زواج زوجها عليها، بالإضافة إلى ضرورة موافقة الولي "والد أو المسؤول عن الفتاة" على الزواج، إلا أنه في الوقت نفسه، لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج الفتاة من دون مانع شرعي. ومن ضمن أبرز ملامح القانون أن الطلاق لا يقع في حالة أن الزوج يكون فاقدا للتمييز إما لحالة سكر أو غضب.

وفي شأن الخلع، فإنه يجوز للمرأة طلب خلع زوجها أو الطلاق إذا كان هناك علل أو ضرر أو شقاق "عدم إمكانية إصلاح الوضع بين الزوجين" وللغياب والفقدان وعدم الإنفاق.

وينظم قانون أحكام الأسرة، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، الزواج وآثاره الشرعية بالنسبة للمذهبين السني والجعفري بما في ذلك الخطبة وإنشاء الزواج وموانعه والولاية والتوثيق والإذن بالزواج.

كما يشتمل مشروع القانون على أركان الزواج وعقده وشروطه وحقوق الزوجين، بالإضافة لذلك يحدد مشروع القانون أنواع الزواج وآثاره، بما فيها أحكام النفقة وثبوت النسب بوسائله، كذلك يحدد مشروع القانون أحكام الطلاق وبأنواعه وشروطه، بما في ذلك جواز الخلع أو الطلاق، في ما يشتمل مشروع القانون أيضاً على آثار الفرقة بين الزوجين، بما فيها عدة الوفاة والحضانة وغيرها.

وتقول الحكومة البحرينية، إن موافقتها على القانون تأتي انطلاقاً مما تشكله الأسرة من دور محوري مهم في تركيبة المجتمع البحريني، وما يستوجبه ذلك من ضرورة لحفظ كيانها وتماسكها، من خلال عدم الإخلال بالواجبات والحقوق التي تستمد أحكامها من الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية الغراء.

واستكمالاً للمنظومة التشريعية في الدولة التي تؤطر العلاقة الزوجية وأحكام الزواج وأهمية أن تكون التشريعات كافلة لحقوق الرجل والمرأة على حد سواء، سواء في ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين في حال قيام الزوجية أو عند انفصال عراها، وبما يراعي حقوق الأطفال في جميع الأحوال وفق الشريعة الإسلامية .

ويتوقع أن يتسبب إقرار القانون جدلا في الشارع البحريني، لاسيما الشيعي منه، خاصة في ظل رفض علماء الشيعة في البحرين هذا القانون ما لم يقترن بضمانات دستورية .